ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة… الافتاء تجيب

ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة… الافتاء تجيب

سأل أحد ااشخاص دار الافتاء المصرية عن الحكم الشرعي في تأجير رحم امراة حتي يكون بديلا عن رحم

زوجته التي تستطيع الحمل مستقبلا؟ علما علي ان تكون زوجتي هي صاحبة البويضات والحيوانات المنوية

الخاصة بصاحب السؤال.

اجابة الافتاء:

أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يُباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع

لايحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم.الرحم

ليس قابلًا للبذل والإباحة، فإن الشارع حرَّم استمتاع غير الزوج ببُضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه

المرأة التي استمتع ببُضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون

الرحم أيضًا غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها. وما لا يقبل البذل

والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأنَّ الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض

معلوم، وقد نصَّ الفقهاء أن قولهم في التعريف: قابلة للبذل والإباحة؛ للاحتراز عن منفعة البُضع، فإنها غير قابلة

للبذل والإباحة كما انه سيحدث شبهه في نسب الطفل فهو امر حرام شرعا